وزارت امور داخله اعلام کرده است، که نتیجه بررسیهای هیأت حقیقتیاب نشان میدهد که در حادثه بهسود افراد غیرمسلح کشته و زخمی شدهاند.
وزارت امور داخله امرروز (دوشنبه، ۲۰ دلو) با نشر اعلامیهای گفته است که این هیأت بررسیهایش از حادثه بهسود را به گونه همهجانبه انجام داده است. براساس این یافتهها در تظاهرات دهم دلو ماه جاری در بهسود، افراد غیرمسلح از سوی نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدهاند. طبق این گفتهها در این حادثه ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
براساس این یافتهها، اللهداد فدایی، فرمانده پولیس میدانوردک، مقصر شناخته شده و وظیفه وی از سوی وزارت امور داخله تعلیق شده است. در این اعلامیه آمده است: «وزارت امور داخله در همین پیوند وظیفه قوماندان امنیه میدانوردک را به حالت تعلیق قرار داده و قضیه را به لویسارنوالی محول کرده است تا در پرتو قانون موضوع به شکل اساسی بررسی و عدالت تامین گردد.»
وزارت امور داخله ضمن همدردی با خانوادههای قربانیان گفته است که زخمیان این رویداد را در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس به طور رایگان درمان و به آنها رسیدهگی میکند.
این وزارت اطمینان داده است که واحدهای اداری ولسوالیهای حصه اول و حصه دوم بهسود دوباره فعال خواهند شد تا برای مردم خدمات عرضه کنند.
پیش از این مجلس نمایندهگان گفته بود که حکومت در تلاش است تا به حادثه بهسود صبغه سیاسی دهد و آن را به حاشیه ببرد. برخی از نمایندهگان از مجلس خواسته بودند که هیأت جداگانه تشکیل دهد تا زوایای این حادثه روشن کند.
با این حال نتیجه این بررسی در حالی همهگانی شده است که پیش از این وزارت امور داخله کشته شدن افراد غیرمسلح را رد کرده بود. وزارت امور داخله گفته بود که قربانیان این رویداد از افراد وابسته به علیپور بوده و در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدهاند.
این ادعاها بارها از سوی مردم محل و نمایندهگان میدانوردک در مجلس نمایندهگان رد شده بود. نمایندهگان این ولایت گفته بودند که فرمانده پولیس این ولایت به منظور خلع سلاح علیپور به این ولایت رفته و به همین دلیل به روی مردم محل تیراندازی کردهاند. آنان هشدار داده بودند در صورتی که فرمانده پولیس این ولایت مورد پیگرد قرار نگیرد، به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
