اصولنامه جدید طالبان تحت عنوان «تفریق زوجین» که در جریده رسمی وزارت عدلیه این گروه منتشر شده است، به موضوع ازدواج، طلاق و تفریق میپردازد. محتوای این اصولنامه و رویکرد حاکم بر آن، در بخشهای اساسی با اصول و موازین بنیادین حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و کودکان، در تعارض آشکار قرار دارد؛ مواد مختلف این سند، ازدواج کودکان را رسمیت میبخشد، اصل رضایت آزادانه در ازدواج را محدود و حتا در برخی موارد از زنان سلب میکند، ساختار مردسالارانه را تقویت مینماید و زنان را در موقعیت فرودست و جایگاه حقوقی نابرابر قرار میدهد.
این سند در ادامه تصویب و اجرای اصولنامه جزایی محاکم طالبان و در راستای نهادینهسازی اشکال مختلف تبعیض و کنترل اجتماعی صادر شده و همانند سایر اسناد صادرشده توسط طالبان، این سند نیز فاقد مشروعیت بوده و از لحاظ شکلی و محتوایی با معیارها و شرایط اسناد حقوقی معیاری مطابقت ندارد.
رسمیتبخشی به ازدواج کودکان
به رسمیت شناختن نکاح یا ازدواج کودکان یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این سند است. فصل دوم این سند تحت عنوان «تفریق به سبب خیار بلوغ»، از ماده پنجم تا دهم، به نکاح «صغیر» و «صغیره» پرداخته و آن را معتبر دانسته است. ماده پنجم این سند تصریح میکند: «هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر و پدرکلان، عقد نکاح صغیر یا صغیره را … انجام دهد، عقد صحیح است.» این ماده بهروشنی نشان میدهد که طالبان ازدواج کودکان را مشروع و معتبر میدانند و برای کودک، تنها پس از رسیدن به سن بلوغ، یک حق محدود و غیرقابل تحقق، تحت عنوان «خیار بلوغ» قایل میشوند.
افزون بر این، ماده ششم نیز به «نکاح صغیر یا صغیره با غیرکفو» پرداخته و در مورد شرایط چنین ازدواجی بحث میکند. مجموع این مواد نشان میدهد که اصولنامه طالبان با تنظیم جزییات مربوط به نکاح کودکان، خیار بلوغ و صلاحیت اولیا، ازدواج کودکان را بهعنوان یک عمل حقوقی رسمی به رسمیت شناخته و برای آن چارچوب حقوقی ایجاد کرده است.
در حالیکه بند دوازدهم ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زن، «نکاح قبل از اکمال سن قانونی» را در زمره مصادیق خشونت علیه زنان قرار داده و آن را جرمانگاری کرده است، ماده بیستوهشتم این قانون مقرر میدارد که هرگاه شخصی زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نکرده باشد به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که کمتر از دو سال نباشد، محکوم میگردد. اما طالبان با صدور چنین اسنادی، رفتاری را که در قوانین نافذه افغانستان جرم تلقی میشود، به یک رویه رسمی و مورد حمایت ساختار حاکم تبدیل میکنند.
از جانب دیگر، مواد مندرج در اصولنامه طالبان با اصول و موازین حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد. در اسناد بینالمللی حقوق بشر، ازدواج کودکان منع شده و بهعنوان نقض حقوق کودک و یکی از مصادیق «اقدامات زیانبار» شناخته میشود. ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، هر انسان زیر ۱۸ سال را کودک تعریف میکند و ماده ۱۶ بند ۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مقرر میدارد که «نامزدی و ازدواج کودک نباید اثر قانونی داشته باشد» و معتبر نیست؛ به این معنا که ازدواج افراد زیر سن قانونی معتبر نیست و نباید به رسمیت شناخته شود. افزون بر این، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک سازمان ملل، در توصیه عمومی مشترک و تفسیر عمومی خود تاکید کردهاند که حداقل سن ازدواج باید ۱۸ سال باشد و ازدواج کودکان، نقض کرامت انسانی، سلامت و حقوق اساسی کودک محسوب میشود.
پیامدهای حقوقی و اجتماعی ازدواج کودکان، بهشدت آسیبرسان، گسترده و عمیق است. این پدیده معمولاً به سلب حق آموزش از دختران، وابستهگی اقتصادی، بارداری زودهنگام، افزایش خطر مرگومیر مادران نوجوان، آسیبهای جسمی دایمی، آسیبهای شدید روانی، خشونت خانهگی و محرومیت از رشد طبیعی کودک منجر میشود.
خیار بلوغ و نادیدهانگاری اراده و رضایت دختران
ماده هفتم اصولنامه طالبان تصریح میکند که خیار بلوغ دختران با سکوت باطل میشود، اما خیار بلوغ پسران با سکوت باطل نمیشود. این ماده بهصورت آشکار میان دختر از یکسو و پسر از سوی دیگر تفاوت قایل میشود و سکوت دختران را بهمنزله رضایت تلقی میکند، در حالیکه سکوت پسر موجب سقوط حق او نمیشود.
این تفکیک، نوعی تبعیض مستقیم مبتنی بر جنسیت است؛ زیرا حق اعتراض و فسخ نکاح را برای دختران محدودتر از پسران تعریف میکند. در واقع، اصولنامه طالبان برای پسران حق فعالتر و گستردهتری در تصمیمگیری درباره سرنوشت ازدواج قایل شده، اما دختران را در موقعیتی قرار داده است که حتا سکوت آنان نیز میتواند بهعنوان رضایت تعبیر شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد، سکوت دختران نه ناشی از رضایت واقعی، بلکه ناشی از ترس، فشار خانوادهگی، تهدیدات اجتماعی، وابستهگی اقتصادی یا ناتوانی در ابراز مخالفت است.
چنین حکمی با اصل برابری و منع تبعیض که در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده، در تعارض آشکار قرار دارد. افزون بر آن، بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تاکید میکند که زنان و مردان باید از «حقوق مساوی در انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج با رضایت کامل و آزادانه» برخوردار باشند. تعبیر سکوت دختر به رضایت، با مفهوم «رضایت آزاد و کامل» ناسازگار است؛ زیرا رضایت از نظر موازین حقوق بشر باید صریح، آگاهانه و فارغ از هرگونه اجبار یا فشار باشد.
این حکم همچنان با اصل «منافع علیای کودک» در کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد. دخترانی که در کودکی به ازدواج مجبور شدهاند، در عمل ممکن است توانایی یا امنیت لازم برای اعتراض فوری به ازدواج را نداشته باشند. با این حال، اصولنامه طالبان سکوت آنان را به زیانشان تفسیر میکند و حق فسخ نکاح را از آنان سلب مینماید.
پیامد عملی چنین دستوری، تایید و تثبیت ازدواجهای اجباری و زیر سن قانونی و محدودسازی دسترسی دختران به عدالت است. این ماده نهتنها اراده مستقل دختران را تضعیف میکند، بلکه ساختار نابرابر قدرت در خانواده و جامعه را نیز بازتولید مینماید؛ ساختاری که در آن، صدای زنان و دختران کمتر شنیده میشود و سکوت آنان بهجای آنکه نشانه فشار و آسیبپذیری تلقی شود، بهعنوان رضایت تعبیر میگردد.
ایجاد محدودیت بر حق زنان در زمینه طلاق و تفریق
مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۲ اصولنامه طالبان نشان میدهد که زنان برای پایان دادن به رابطه ازدواج، در بسیاری موارد وابسته به رضایت شوهر یا حکم قاضی هستند. برای نمونه، ماده ۱۸ از «راضی کردن شوهر به خلع» سخن میگوید که بیانگر وابسته بودن حق زن برای طلاق به اراده شوهر است.
وابسته ساختن طلاق به رضایت شوهر، زمینه سوءاستفاده و اخاذی از زنان را فراهم میکند؛ زیرا شوهر میتواند در بدل رضایت به طلاق، مطالبه پول یا مال زیاد، بخشش مهریه یا صرفنظر نمودن زنان از سایر حقوق مالی را مطرح کند. این وضعیت برای زنانی که در حاکمیت طالبان از حق کار، استقلال اقتصادی و درآمد محروم شدهاند، بهمراتب دشوارتر است. بسیاری از زنان نه توانایی پرداخت پول برای جلب رضایت شوهر را دارند و نه دسترسی موثر به حمایت حقوقی و اجتماعی. در نتیجه، ناچار میشوند در روابط خشونتآمیز یا تحقیرکننده باقی بمانند.
این مواد اصولنامه طالبان با ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که بر برابری زن و مرد در ازدواج و انحلال آن تاکید میکند، در تعارض آشکار قرار دارد و به بیعدالتی ساختاری علیه زنان تداوم و رسمیت میبخشد.
تداوم بیعدالتی در حق تصمیمگیری زنان
مواد مختلف این اصولنامه، از جمله مواد ۳، ۵ و ۸، بر نقش تعیینکننده پدر، پدرکلان و ولی در سرنوشت ازدواج دختران تاکید دارد. این ساختار، بازتابدهنده وضعیتی است که در آن زنان و دختران از استقلال حقوقی لازم برخوردار نیستند و تصمیمهای اساسی و سرنوشتساز زندهگی آنان را مردان اتخاذ میکنند. وابسته ساختن ازدواج دختران به اراده ولی، بهویژه در مورد دخترانی که والدین خود را از دست دادهاند یا تحت سرپرستی اقارب، ناپدری یا افراد دیگر قرار دارند، زمینه سوءاستفاده و معامله بر سر سرنوشت آنان را افزایش میدهد.
این خطر در مورد دخترانی که پدران معتاد، فقیر یا خشونتگر دارند، جدیتر است؛ زیرا در چنین شرایطی، ازدواج میتواند به ابزاری برای کسب پول، پرداخت بدهی یا معامله خانوادهگی تبدیل شود و اراده و منافع دختران کاملاً نادیده گرفته شود، بهویژه در وضعیتی که مادران نیز به دلیل تبعیض سیستماتیک مبتنی بر جنسیت و محدودیتهای گسترده طالبان، عملاً توانایی حمایت موثر از حقوق و منافع علیای دختران خود را ندارند.
این وضعیت با ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱ و ۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است. بر اساس این اسناد، هرگونه تمایز یا محدودیت مبتنی بر جنسیت که مانع بهرهمندی زنان از حقوق اساسی شود، تبعیض محسوب میشود. تقویت چنین ساختاری، به تداوم سلطه مردانه، محدود شدن آزادی زنان و بازتولید تبعیض سیستماتیک علیه آنان منجر میشود.
نقض اصل رضایت آزادانه و کامل طرفین در ازدواج
ماده سوم اصولنامه طالبان بیان میدارد: «در صورت موجودیت ولی، زنی که بدون اجازه ولی با غیرکفو نکاح کند، نکاح وی صحت ندارد.» این حکم، اراده و استقلال زن را در انتخاب همسر نقض میکند و در عمل اختیار نهایی را به ولی مرد واگذار مینماید.
وابسته ساختن صحت ازدواج به اجازه ولی، زمینه ازدواج اجباری، فشار خانوادهگی و سلب حق تعیین سرنوشت زنان را فراهم میکند. چنین ساختاری، زن را نه بهعنوان یک فرد مستقل حقوقی، بلکه بهعنوان شخصی تحت قیمومت مرد تعریف میکند.
اما همه میدانیم که اصل رضایت یا ایجاب و قبول در ازدواج، در قانون مدنی افغانستان بهصراحت به رسمیت شناخته شده است. ماده ۶۶ قانون مدنی افغانستان مقرر میدارد که «عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح طرفین صورت میگیرد.» بنابراین، وابسته ساختن صحت نکاح به اجازه ولی، ناقض اصل رضایت آزادانه طرفین در ازدواج است. به همین ترتیب، ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زن، نکاح اجباری و ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج را از مصادیق خشونت علیه زن دانسته و جرمانگاری نموده است. ماده ۲۶ این قانون برای شخصی که زنی را بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد و ماده ۲۷ برای شخصی که مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، مجازات تعیین کرده است.
این رویکرد با ماده ۱۰ بند ۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایرت دارد. این ماده، خانواده را «عنصر طبیعی و اساسی جامعه» دانسته و تاکید میکند که ازدواج باید با «رضایت آزادانه طرفین» منعقد شود. بر اساس این اصل، هرگونه محدودیت بر اراده آزاد زن و مرد در انتخاب همسر، با حق آزادی ازدواج و کرامت انسانی در تعارض قرار میگیرد. همچنان این دستور با ماده ۱۶ کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان نیز ناسازگار است.
سخن آخر
اصولنامه تفریق زوجین طالبان یکی از نمونههای آشکار رسمیسازی تبعیض علیه زنان و کودکان است. این اصولنامه نهتنها ازدواج کودکان را رسمیت میبخشد، بلکه با محدودسازی و حتا نادیدهانگاری اراده و رضایت زنان در ازدواج، تقویت سلطه و قیمومت ناعادلانه مردان بر زنان و دختران و تشدید تبعیض در دسترسی به عدالت، زمینه نقض گسترده حقوق بنیادین زنان و کودکان را فراهم میکند.
تحلیل مواد این سند نشان میدهد که نهتنها بخشهای قابل توجهی از آن، بلکه بنیادهای فکری و رویکردی که این اصولنامه بر مبنای آن تهیه شده، آشکارا با اصول و موازین حقوق بشر در تعارض قرار دارد. تداوم اجرای چنین اسنادی میتواند به تعمیق تبعیض جنسیتی، افزایش خشونت علیه زنان و کودکان، خصوصاً ازدواجهای اجباری و ازدواج زیر سن قانونی، گسترش وابستهگی زنان به مردان و تضعیف بیشتر حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در افغانستان بینجامد. افزون بر این، تبدیل تبعیض و محرومیت زنان به قواعد رسمی، نقض حقوق بشر را بیش از پیش به یک امر سیستماتیک و سازمانیافته تبدیل میکند.
در عین حال، همین اسناد رسمی صادرشده توسط طالبان میتواند در آینده بهعنوان مدارک انکارناپذیر برای مستندسازی نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان و تامین عدالت مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا این اصولنامه و سایر اسنادی که توسط طالبان منتشر شده، بهروشنی نشان میدهد که تبعیض علیه زنان و کودکان و نقض گسترده حقوق بشر، نه صرفاً نتیجه رفتارهای فردی، بلکه بخشی اساسی از سیاست و پالیسی رسمی گروه طالبان است.
