مقایسه معالفارق دو کشور دارای شرایط متفاوت
هدف از این مقاله نکوهش و یا ستایش دموکراسی لیبرال از منظر تیوریهای دموکراسی و یا هم با توسل به تیوریهای پساکلونیالیستی نیست. هدف نفی تلاشها و قربانیهای مردم ما برای رسیدن به آزادی و عدالت هم نیست؛ کلاً هدف این هم نیست که به مردم افغانستان گفته شود که حتماً راه و رسم دموکراسیهای غربی و یا سوسیالیسمهای گوناگون را برای نظام اجتماعی خود انتخاب کنند. مردم خود باید راه و رسم زندهگی اجتماعی خود را در فرایند تبیین نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود دریابند. بدون ابهام من به نوعی از حاکمیت مردم که عادلانه باشد و آزادی را بنیاد نظام سیاسی تلقی کند، باور دارم و میدانم که تحقق هر نظام سیاسی اجتماعی بسترهای تاریخی و اجتماعی و فرهنگی خود را دارد و باید در تدوین راههای رسیدن به آن ویژهگیهای مردمی و اجتماعی را در نظر داشت. اشاره به این مطلب به معنای این نیست که تاریخ همانگونه که جانبداران راست و چپ هگل گمان میکنند، حتماً یک سیر و یک هدف دارد و این هدف هم فرجام تاریخ است. نه دموکراسی لیبرال آن طور که ما میشناسیم سرنوشت حتمی همه جوامع و در عین زمان فرجام تاریخ است و نه هم تحقق جامعه بیطبقه آن طور که بلشویکها و کمونیستهای پسامارکس مطلوب میدارند.
بسیاری از ما این افسانه را شنیدهایم که گویا افغانستان و جاپان هر دو همزمان فرایند پیشرفت و پیوستن به تمدن معاصر غربی را آغاز کرده اند. و حالا جاپان یکی از پیشرفتهترین کشورهای جهان است و افغانستان کشوری است بسیار عقبمانده. … و چه بسیاری از ما هم این سخن را تکرار کردهایم، بیآنکه از خود پرسیده باشیم که این ادعا حقیقت دارد، درست است و یا نادرست. واقعیت این است، این سخن یکی از افسانههایی است که در فلکلور تاریخ اجتماعی ما جای افتاده است؛ همین است و نه بیشتر. این دروغ بسیار شبیه همان دروغ دیگری است که کسی ادعا کند، آن شعر پرمعنا و زیبای سعدی، «بنی آدم اعضای یک پیکر اند» بر دروازه سازمان مللمتحد حک شده است و شنوندهگانش نیز پر وبال بکشند و از خوشی در پوست نگنجند. (واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران سالهای زیادی پس از تاسیس سازمان ملل متحد، یک تخته قالین زیبا به این سازمان هدیه داده است که در حواشی آن این شعر سعدی با هنرمندی تمام بافته شده است. مسوولان سازمان ملل این قالین را بر دیوار یکی از اتاقهای ملاقات سازمان ملل متحد آویخته اند.) در سرزمینهای مصیبتدیده، آدمها به فراونی به چنین ادعاهای بیپایه دل میبندند و در موارد زیادی روشنفکران نیز از این قاعده برون نیستند. ما کم عادت داریم تا شنیدهگیهای خود را زیر سوال ببریم.
اگر دو شئ متفاوت صرفا بر بنیاد شباهتهای ظاهری با هم همسنجی شوند و اگر حکمی در مورد یکی از آنها صادق باشد، حتمی نیست که در مورد آن دیگری نیز صادق باشد. این نوع همسنجی اشتباهآمیز را قیاس معالفارق (False Analogy) میگویند. مثلاً مقایسه پیروزی دموکراسی غربی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و مقایسه آن با پروژه دموکراسی غربی در افغانستان و فرایندهای تبلور و تبیین این دو، بدون در نظرگرفتن پیششرطهای متنوع اجتماعی، اقتصادی و تمدنی کار بسیار نادرست است؛ قیاس معالفارق است. از این هم نادرستتر این است باور کنیم که این تنها و عمدتاً حضور ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم بود که به آلمان دموکراسی آورد و این پروژه موفق شد. و در افغانستان، تنها و یا عمدتاً نخبهگان فاسد سیاسی بودند که موجب شکست پروژه دموکراسی شدند. این دو واقعیت متفاوت و دارای پیششرطهای اجتماعی متفاوت را نباید به این سادگی برای رسیدن به یک نتیجه غلط همسنجی کرد. از صغرا و کبرای غلط، نتیجه درست انتظار داشتن، منطقی نیست و حتا گاهی مقایسه دو شئ همسان هم تضمینی برای نتیجهگیری درست نمیباشد. اما مقایسه پدیدههای متفاوت و دارای شرایط متفاوت و نتیجهگیری غلط از این کار، موجب میشود تا ما در آسیبشناسی اجتماعی شدیدا دچار انحراف و آشفتهفکری شویم.
یگانه و یا علت عمده شکست پروژه دموکراسی در افغانستان حاکمیت نخبهگان فاسد و یا به سخن نژادگرایان غیرپشتون، حاکمیت پشتونها نیست. در موجودیت فساد نخبهگان و فساد گسترده و تبعیض قومی در افغانستان شکی نیست. اما انگاشتن این عوامل به مثابه اصلیترین علتهای شکست پروژه دموکراسی در افغانستان، اگر بسیار عوامپسندانه هم باشد و به زرادخانههای لومپنهای رسانههای اجتماعی معاصر، مهمات هم تهیه کند، کمکی به کشف علتهای کثیر شکست پروژه دموکراسی در افغانستان نمیکند. با تقلیلگرایی تیوریک و نه هم با تبلیغات سطحی نمیشود به شناخت واقعیت و کشف حقیقت کمک کرد. حتا اگر هزار بار اوباش فعال در رسانههای جمعی کنونی در پی تخطئهکردن رویکردهای علمی باشند باز هم در واقعیت سرسخت تغییری نمیآورند.
در این مورد به دو مساله باید توجه داشت: نخست، طرح این نظر به این معنا نیست که به خیانتها، فسادها و انحرافهای نخبهگان، به مسایل تبعیض قومی و نارواییهای دیگر نباید پرداخته شود. بلکه برعکس باید چنین نخبهگانی مورد بازخواست سیاسی، انتقادی و در صورت ممکن حقوقی قرار بگیرند و طبیعی است که این نظریه به هیچوجه به معنای توجیه و یا گریز از مسوولیت شخصی مسوولان روزگار جمهوریت نیست. دوم، پرداختن به این موضع و اشاره به پیششرطهای تحقق دموکراسی در یک کشور، کاری نیست که پس از شکست صورت گرفته باشد. صاحب این قلم، سالها به تکرار در نوشتهها و سخنرانیهای بسیار حتا در روزگار داشتن مسوولیتهای دولتی به این موضوع پرداخته است.
اشاره من به پیش شرطهای دموکراتیزاسیون در آلمان باید از این منظر مورد توجه قرار گیرد که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آلمان پس از جنگ جهانی دوم با افغانستان سالهای ۲۰۰۱ از لحاظ بستر مساعد برای پیروزی دوباره دموکراسی با درنظرداشت سطح پیشرفت اقتصاد، سنت مبارزاتی دموکراسیخواهی و انقلابهای بورژوایی، جنبشهای سوسیالدموکراتیک، جنبشهای کارگری، خیزشهای طبقات میانی و حتا محافظهکاران دموکرات با افغانستان پر از گسست اجتماعی سال ۲۰۰۱ بسیار متفاوت و به صورت غیرقابل قیاسی متفاوت بود.
بدون شک که شکست ناسیونالسوسیالیسم آلمان، فاشیسم ایتالیا و میلیتاریسم جاپان در جنگ جهانی دوم، یکی از حوادث بزرگ در تاریخ معاصر جهان است که بشریت را از قید این نظامها در اروپا و جاپان رهانید. اما پیروزی دموکراسی لیبرال (دموکراسی سوسیال در آلمان) در این کشورها به معنای پیروزی پروژه دموکراتیزاسیون ایالات متحده در این کشورها نیست؛ به سخن دیگر حضور و کمک ایالات متحده علت اصلی پیروزی این پروژه نیست. اسنادی وجود دارند که گاهی خلاف آن را نیز نشان میدهند. ایجاد سیآیای به منظور مبارزه با جنبشهای کارگری و سندیکاهای کارگری در ایتالیا، مداخلات امنیتی در انتخابات پس از جنگ در فرانسه و استقرار سلطه بر سیاست خارجی آلمان تا فروپاشی اتحاد شوروی و اتحاد مجدد آلمان گواه بر این مدعا است.
خوب است که از چشمانداز تیوریهای دموکراسی بیاد داشته باشیم که حتا امروز هم دموکراسیهای اروپای قارهای با دموکراسی ایالاتمتحده از لحاظ نورماتیف در کنار هممانندیها، تفاوتهای بنیادین
دارد. به گونه مثال احزاب محافظهکار و دموکرات در ایالات متحده، سیاست تدوین بیمههای صحی عمومی توسط دولت متعهد به مسوولیتهای اجتماعی را برنامه کمونیستی میدانند. حتا تلاش اوباما برای آوردن اصلاحات در این زمینه که از جانب محافظهکاران با آن شدیدا مخالفت صورت گرفت، به معنای اینکه دولت رفاه (welfare state) این مسوولیت را بر عهده بگیرد، نبود. اوباما نیز در پی آن بود تا شرکتهای خصوصی بیمه این مسوولیت را بر عهده بگیرند نه اینکه دولت خود مجری آن باشد.
اقتصاد کشورهای اروپای قارهای، «اقتصاد اجتماعی بازار» است که دولت در آن مسوولیتهای اقتصادی و اجتماعی بسیار دارد. در کشورهای اروپای مرکزی و شمالی کودکستانها رایگان اند، تحصیل تا صنف دهم اجباری و رایگان است و ادامه تحصیل از آن به بعد نیز رایگان است. دانشگاهها عمدتاً دولتی و تحصیل برای همه رایگان است. دانشجویان از بیمه صحی کامل برخوردارند و این بیمه شامل همان مبلغ اندکی است که هر دانشجو در یک سمستر باید بپردازد. در دوران دانشجویی این نویسنده این رقم پنجاه مارک آلمانی، معادل ۲۵ یورو بود؛ و نه رقمهای نجومی چنددههزار دالری. برای تامین معیشت روزانه، دولت به دانشجویان از خانوادههای کم درآمد قرضه بدون سود میدهد تا بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. در این کشورها، علیرغم پسرفتها در خدمات اجتماعی در سالیان پسین، بیمههای اجتماعی عمدتاً دولتی و شامل همه شهروندان میشوند. حتا افراد بیکار و افرادگیرنده کمک اجتماعی نیز دارای بیمه صحی کامل میباشند. در حالی که در ایالات متحده دولت به گونه گسترده از امور اقتصادی و برنامهریزی اجتماعی بر بنیاد ایدیولوژی لیبرالی «اقتصاد بازار آزاد» باید خود را کنار بکشد و واقعیت هم چنین است.
خوب است در اینجا اشاره کنم که ایالات متحده در همراهی و همرزمی با سایر کشورهای عضو اتحاد ضدفاشیستی (متفقین) سهم بسیار ارجمندی در شکست فاشیسم داشت و بدون شکست فاشیسم، جهان امروز چهرهای بسیار وحشتناکتر از امروز میداشت. کمّیسازیِ خسارات و قربانیان جنگ برای درک وضعیت امروز چندان سودمند نیست و همچنین از نظر اخلاقی نیز قرار دادن تعداد قربانیانی که برای تحقق یک هدف متعالی و واحد جان خود را فدا کردهاند، از اهالی هر کشور که میخواهند باشند، در برابر یکدیگر، به نظر من مجاز نیست. اما برای درک بهتر واقعیتهای آن زمان، مایلم بدون هیچگونه داوری سیاسی و اخلاقی و یا از منظر تیوری دموکراسی به این موضوع اشاره کنم.
آدم بدون اینکه استالینیست باشد باید این واقعیت آشکار را در نظر بگیرد که بار اصلی مبارزه با فاشیسم را ارتش سرخ و مردم اتحادشوروی وقت برعهده داشتند. روزی برای سخنرانی در اکادمی خاورشناسی مسکو دعوت شده بودم. بر دیوار ورودی این انستیتوت لیست نامهای همکارانی که در پیکار با فاشیسم و دفاع از میهن اتحاد شوروی جان داده بودند را بر دیوار آویخته بودند. بیشتر از چند ده پروفیسور و پژوهشگر تنها از همین انستیتوت در این راه جان داه بودند. واقعیت دردناکی که امروز به دلیل حمله اتحاد شوروی به افغانستان و هجوم روسیه به اوکراین بسیاری حتا از ذکر آن اجتناب میکنند و در پی بازنویسی تاریخ از منظر زلنسکی و شرکای او اند. اتحاد جماهیر شوروی در جنگ میهنی ضدفاشیستی به تنهایی ۲۷ میلیون کشته، میلیونها معیوب و مصدوم را تحمل کرد. افزون بر تلفات انسانی تجاوز ویرانگر آلمان به اتحاد شوروی موجب شد تا تولید ناخالص داخلی در این کشور بین سالهای ۱۹۴۰-۱۹۴۲ نزدیک به ۳۴ درصد کاهش یابد. در مناطق اشغالی ۳۲هزار کارخانه صنعتی، ۶۵هزار کیلومتر شبکههای راه آهن و ۴۱۰۰ ایستگاه قطار ویران شدند. آتشزدن مزارع و ویرانی نزدیک به صدهزار کلخوز زراعتی و نابودی حیوانات موجب شیوع گرسنگی مزمن در این کشور شد. شش میلیون ساختمان و هفتدهزار روستا ویران شدند که در نهایت در مناطق بسیاری بیخانمانی شیوع یافت. در شش ماه نخستین جنگ اتحاد شوروی مناطقی را از دست داد که مرکز تولید شصت درصد از تولید آهن و ذغال این کشور بود. اشاره به این آمار به هیچوجه به معنای خوشبینی و یا مدارا در برخورد با دیکتاتوری استالین و جانشینانش و حاکمیت مستبد یک حزب ضد آزادی نیست. که پرداختن به آن مسایل خود موضوع دیگری است.
بدون شک که از دستدادن جان حتا یک نفر فاجعهای بزرگ است اما اگر قرار باشد مقایسهای صورت بگیرد، باید در نظرداشت که مجموع تلفات ایالاتمتحده در جنگ جهانی دوم بیشتر از ۴۰۰۰۱۵ نفر نبود. و این واقعیت را نیز باید در نظرداشت که ایالات متحده پس از همین جنگ به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان ارتقا یافت، تا جایی که برخی از منابع تاکید میکنند که ایالات متحده در سال ۱۹۵۰ به حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص جهان دست یافت. در دهه پنجاه قرن گذشته ایالات متحده صاحب هشتاد درصد ذخایر ارضی جهان بود. در همین سالها بیشتر از هشتاد درصد تولید موتر جهان در این کشور صورت میگرفت و بدینگونه بود که پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی تاریخ بشریت ارتقا یافت. به تعبیری میتوان گفت که ایالات متحده از جنگ بسیار پیروزمند و فایدهمند برون آمد و کادرهای علمی و نخبهگان فرهنگی آن آسیبی ندیدند. اما دوباره تاکید میکنم که این امر به معنای نفی سهم ارزنده این کشور در مبارزه با فاشیسم و کمک به رهایی کشورهای قربانی فاشیسم در اروپا نیست، بلکه تلاشی است تا سهم ارزنده ایالات متحده در این راستا هماهنگ و متناسب با واقعیت آن در جنگ مورد تقدیر قرار بگیرد. و مهمتر از آن این مقاله در پی آن است تا با زبان ساده و روزنامهای به پیشزمینهها و برخی از پیششرطهای تحقق دموکراسی در آلمان بپردازد و نشان دهد که چه تفاوتهای عظیمی میان شرایط افغانستان ۲۰۰۱ و آلمان ۱۹۴۵ وجود داشته است و نه در پی آن که کدام کشور تا چه اندازه در جنگ جهانی دوم خسارهمند شد.
روشنگری آلمانی
هشتاد سال دوران آغازین روشنگری در آلمان (۱۷۲۰-۱۸۰۰) در واقعیت آغاز دوران یک تغییر بنیادین، و پیروزی عصر نو و اندیشههای نو بود. دورانی که در آن بنیاد مدرنیته و روشنگری در تفکر، فرهنگ و نظام اندیشهگانی این کشور قوام یافت. روشنگری در آلمان نیز مانند کشورهای فرانسه، بریتانیا و ایتالیا بر خردگرایی، تفکر انتقادی و آزادیهای فردی تاکید داشت. این فرایند موجب تغییرات گسترده اجتماعی، فرهنگی و تمدنی در این سرزمین شد.
این جریان در بستر اجتماعی آلمان موجب شد تا این کشور به اصلیترین کانون تفکر فلسفی دنیا ارتقا یابد. نامدارترین فلیسوفان دوران روشنگری ایمانویل کانت (Immanuel Kant 1724- 1804 ) بود. نامداران دیگری مانند گاتهولد افراین (Gotthold Ephraim)، لیسینگ (Lessing)، ماندلسون (Mendelssohn) و دیگران نیز در این راستا سهمی برجسته داشتند. در میان اینان ایمانویل کانت بیشتر از همه تاثیرات جهانشمول از خود برجای گذاشت تا جایی که امروز نیز اندیشمندان زیادی در جهان از افکار و آرای او متاثر اند.
بسیاری از اینان، – برخوردهای نژادگرایانه برخی از آنها در این مقاله مورد بحث نیست- بر خواستهای بنیادین، مانند: حقوقبشر، تفکیک قوای سهگانه دولت، آزادی وجدان، و حق آموزش عمومی، سکولاریسم، صلح جهانی و جاویدانی و دولت مبتنی بر قانون تاکید داشتند. و عمدتاً به طبقات میانی جامعه به عنوان حامل این ارزشها در برابر اشرافیت و حاکمیت دینی-کلیسیایی دوران میدیدند.
بد نیست در اینجا نامهای برخی از بزرگان اندیشه فلسفی آلمانی در قرن نزدهم ذکر شود، افرادی با تاثیراتی جهانشمول که به سخنی، همه شان صاحبان مکتبهای فکری بزرگ اند:
تا اینجا یک انتخاب بسیار کوچک از اندیشمندان آلمانی در قرن نزدهم ارایه داده شد تا دیده شود که سرزمین اندیشهگانی آلمان بسیار سالهای پیش از حاکمیت فاشیسم از منظر فرهنگ و روشنگری اروپایی بسیار پربارتر از آن است که برخیها در کشور ما میپندارند؛ بسیار پربارتر از قلمرو اندیشهگانی ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر در همان دوران. حاکمیت فاشیسم هم در این سرزمین، بدون شک عمدتاً زاده شرایط اجتماعی و سیاسی خود این کشور بوده است و واقعیت این فاجعه بیمانند در تاریخ بشریت را نمیتوان انکار کرد. حالا کوشش میکنم برای پایان دادن به توهم عقبمانده لیبرالزدهگی وطنی که گویا پروژه امریکایی دموکراتیزاسیوان افغانستان با توسل به سربازان ناتو و سازمانهای غیردولتی شانس پیروزی داشت، چرا که همین پروژه در آلمان پیروز شد، یک انتخاب کوچک از فرزانهگان آلمانی قرن بیستم ارایه کنم:
آلمان پیش از جنگ جهانی دوم کشوری کاملا صنعتی بود.
در حالی که افغانستان تا کنون عمدتاً کشوری دهقانی و دارای اقتصاد روستایی است آلمان پیش از جنگ جهانی دوم به گونه گسترده کشوری صنعتی و دارای اکثریت شهرنشین بود. در همین سالها دوسوم مردم آلمان در شهرها زندهگی میکردند. صنایع فولاد، معادن، تولید انرژی و ماشینسازی در سطح بسیار عالی قرار داشتند و قدرت بازدهی کارگران آلمانی به گونه متوسط و سرانه به مراتب بالاتر از میانگین سرانه تمام کشورهای جهان به شمول ایالات متحده امریکا بود.
صنایع جنگی که بیشتر از همه مورد توجه فاشیستها برای شروع یک جنگ غارتگرانه و ویرانگر بود، در دهه سی قرن بیستم آلمان را از این لحاظ در صدر کشورهای جهان قرار داد و موجب افزایش و گسترش صنعت در ساحات دیگر نیز شده بود. مداخلات شدید دولت در بخش کاریابی و افزایش اشتغال موجب شدند تا بیکاری در این کشور نه تنها کاهش یابد بلکه در آلمان اشتغال کامل تحقق یابد و آلمان از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ عبور کند.
در سالهای نزدیک به شروع تجاوزات و جنگهای فاشیستی، آلمان در ساختمان شاهراهها سرآمد دنیا بود. و از لحاظ اقتصادی، علی رغم این که این کشور فاقد مستعمرات زیادی مانند بریتانیا و فرانسه بود، درآمد سرانه آن در دنیا دومین مقام را پس از ایالات متحده داشت.
در شرایطی که قبایل جنوب کشور ما یکی از پیششرطهای همکاری با نادرخان برای سرنگونی امیر حبیبالله کلکانی و کسب قدرت در کابل را در سال ۱۹۲۹ انصراف از ساختمان سرک و تاسیس مکتب در مناطق خود، قرار میدادند و در بخشهای بسیاری از کشور ما، مردم تاسیس مکتب با نظام آموزشی مدرن را کفر و بیدینی تلقی میکردند و برخیها هنوز هم بر این باور اند، امپراتوری پرویس در سال ۱۷۱۷ فرستادن فرزندان آلمانی به مکتب را اجباری کرد. بیسوادی در آلمان در بحبوحه جنگ جهانی دوم در واقعیت یک موضوع جانبی بود و نه مرکزی. از اینرو موضوع خواندن و نوشتن در سالهای شروع جنگ یک امر بسیار طبیعی تلقی میشد و نه یک پیکار میان «تجدد آمرانه» و تودههای میلیونی.
دموکراتیزاسیون و انقلاب بورژوازی در آلمان
نخستین جنبشهای کارگری در آلمان در قرن نزدهم شکل گرفتند. میتوان گفت که در برخی از مناطق آلمان از سالهای ۱۸۳۰ جمعیتهای کارگری ایجاد شدند. فرایند شکلگیری جنبش متشکل کارگری آلمان در سندیکاهای کارگری در سال ۱۸۹۰ با ایجاد «سندیکای آزاد» وارد یک مرحله پیشرفته از سازماندهی کارگری شد. میتوان گفت که تاسیس اتحادیه سندیکاهای کاگری امروزی آلمان (Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB) که در سال ۱۹۴۹ صورت گرفت، در واقعیت تکامل تشکیلاتی جنبش کارگری است که در قرن نزدهم آغاز شد. تکاملی که از ایجاد تشکلهای محلی کارگری آغاز و به بخشهای دیگر گسترش یافت تا فرجام آلمانشمول شد.
در میانههای قرن نزدهم آلمان متاثر از تحولات اجتماعی و تبلور طبقات میانی و شیوع انقلابهای بورژوایی در اروپا یکی از کانونهای انقلابی و ترقی تلقی میشد. کارل مارکس و فریدریش انگلس در سال ۱۸۴۸ در کلن همراه با ترقیخواهان زیادی برای تحقق دموکراسی و پیروزی ایدههای انقلاب فرانسه به سنگر رفتند و باز در همین سال اثر کلاسیک و تاریخی «مانیفیست حزب کمونیست» را نوشتند.
به تاریخ هژدهم می ۱۸۱۸ نخستین پارلمان سراسری انتخابی آلمان در کلیسای پاول در شهر فرانکفورت نخستین نشست خود را برگزار کرد. پیش از این حادثه در برخی از مناطق آلمان پارلمانهای محلی و اتحادیههای مردمی برای استقرار یک دولت انتخابی تجربه شده بودند.
با تاسیس امپراتوری آلمان (Deutschen Kaiserreich, 1871) مجلس امپراتوری نیز ایجاد شد. برای انتخاب اعضای این مجلس حق رای عمومی، سری، برابر و آزاد برای مردان به رسمیت شناخته شد. این امر ترقیخواهان آلمانی را چنان به هیجان آورد که حتا فریدریش انگلیس تیوریسین نامدار سوسیالیسم، آن را گامی بزرگ به سوی امکان کسب قدرت مسالمتآمیز و دموکراتیک با توسل به انتخابات توسط طبقه کارگر تلقی کرد. (مراجعه شود به آخرین پیشگفتار جنگ طبقاتی در فرانسه) اگر چه این پارلمان صلاحیتهای محدود داشت اما در عمل صلاحیتهای آن از ولسیجرگه دوران ظاهر شاه که معروف به دهة دموکراسی (۱۹۶۳-۱۹۷۳) است، بیشتر بود. مباحث جاری در آن به تناسب سطح مباحث در آن زمان از سطح و کیفیتی بالا برخوردار بودند. سیاستگران نامداری از راست و از چپ مانند بیسمارک و بیبل و ویلهلم لبکنشت (پدر کارل لیبکنشت) در برابر یکدیگر به جدال سیاسی میپرداختند.
بر اساس قانون اساسی وایمر در سال ۱۹۱۹ نخستین مجلس ملی آلمان که بر بنیاد انتخابات آزادی برگزیده شده بود و در آن زنان نیز برای نخستین بار دارای حق منفی و مثبت رای بودند (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) برگزیده شد. میتوان گفت که آلمان با این انتخابات، از لحاظ رشد دموکراسی و حقوق شهروندی وارد یک نقطة عطف شده بود. نزدیک به نه درصد از اعضای پارلمان را زنان تشکیل میدادند. (طبیعی است که بدون تعیین درصدی حداقلی از لحاظ قانونی برای زنان) زنان و مردان نامداری از سوسیالدموکراسی آلمانی از جمله بانو ماری یوخاز و تیوریسنهای نامدار سوسیالدموکراسی مانند ادوارد برنشتین و دیگران از اعضای همین مجلس بودند. فریدریش ابرت رهبر سوسیال دموکراسی توسط همین مجلس به حیث صدراعظم آلمان برگزیده شد.
با حاکمیت فاشیسم در تداوم این سنت وقفه آمد و بسیاری از رهبران سوسیالدموکراسی توسط فاشیستها به قتل رسیدند. نه تنها رهبران کمونیست و سوسیال دموکرات حتا برخی از لیبرالها و محافظهکاران نیز مورد پیگرد قرار گرفتند.
مجلس ملی کنونی آلمان (Deutscher Bundestag) در سال ۱۹۴۹ کارش را آغاز کرد و نخستین صدراعظم دموکرات مسیحی، کنراد آدناور، را پس از جنگ انتخاب کرد. آدناور در دوران پیش از فاشیسم رییس بلدية کلن بود که پلاکاتهای فاشیستها را از سطح شهر جمعاوری کرده و توسط فاشیستان به زندان افتاده بود.
در سالهای بیست قرن گذشته، احزاب سیاسی دارای برنامههای گوناگون در آلمان در پرتو قانون فعالیت میکردند. مانند حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) حزب سوسیال دموکرات غیروابسته آلمان(USPD) حزب مرکزگرا که یک حزب میانه بود و بیشتر از آموزشهای کاتولیسیسم پیروی میکرد. حزب دموکرات آلمان (DDP) که یک گروه چپ لیبرال بود، حزب ملیگرای خلق آلمان (Die Deutschnationale Volkspartei ) که یک جریان رادیکال ملیگرا بود و حزب خلق آلمان (DVP) که یک حزب ملیلیبرال بود. این احزاب تنها احزابی اند که در مجلس ملی آلمان دارای فراکسیون پارلمانی بودند و برای کسب قدرت از طریق انتخابات مبارزه میکردند. در سال ۱۹۲۰ در نتیجه انتخابات حزب کمونیست آلمان نیز به یکی از بزرگترین احزاب سیاسی این کشور ارتقا یافت. تا جایی که در نوامبر ۱۹۳۲ پیش از آن که توسط نازیها ممنوع اعلام و رهبران آن زندانی و اعدام شوند، نزدیک به هفده درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
دادههای بالا همه دال بر این اند که کشور آلمان پیش از سلطه ناسیونالسوسیالیسم یک روند نیرومند دموکراتیزاسیون را با تکیه بر قوای محرکه اجتماعی خودی تجربه کرده بود. حتا اگر این روند در مقایسه با سنتهای اصلاحطلبانه، انقلابی و دموکراتیزاسیون بریتانیا و فرانسه جوان هم باشد که در موضوع حقوق زنان به مراتب پیشرفته تر از هر دوی آنها بود، به هیچ وجه با ساختارها و روندهای دموکراتیزاسیون غربی در افغانستان قابل مقایسه نیست. فراموش نباید کرد که در ایالات متحده امریکا زنان سپید پوست در سال ۱۹۲۰ دارای حق رای شدند و رای برابر، آزاد و عمومی سالها بعد به واقعیت پیوست. (پس از جنگ داخلی امریکا (۱۸۶۱–۱۸۶۵)، بردهداری لغو شد. در پی آن، قانون اساسی در سال ۱۸۷۰ با متمم پانزدهم اصلاح شد که بر اساس آن، حق رأی به بردگان مرد سابق نیز در حد نظری اعطا گردید. اما در عمل، در ایالتهای جنوبی این کشور وضعیت به گونهای بود که با توسل به خشونت مانع رأی دادن آنان میشدند. افزون بر این، سیاستمداران محلی قوانینی تصویب کردند تا شهروندان سیاهپوست همچنان از شرکت در انتخابات محروم بمانند. در بسیاری از مناطق نیز برای رأی دادن مبلغی به عنوان هزینه مطالبه میشد که سیاهان توان پرداخت آن را نداشتند. از دیگر موانع دشوار، آزمونهای سواد برای سیاهپوستان بود، زیرا آنان به ندرت از آموزش مدرسهای برخوردار بودند. سرانجام در سال ۱۹۶۴، این موانع تحت فشار جنبش حقوق مدنی امریکا برداشته شد.)
پلان مارشال و رشد اقتصادی و دموکراسی در آلمان
در گفتمانهای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم و دورنمای تبلور جنگ سرد میان جهان سرمایهداری و سوسیالیسم روسی، در موارد زیادی دیده شده است که رشد مجدد اقتصادی در اروپا (منظور رشد است و نه توسعه) و استقرار دموکراسی پارلمانی لیبرال در این کشورها عمدتاً به تحقق پلان مارشال حواله داده میشود و تحقق این برنامه را عامل اصلی پیشرفت سرمایهداری و پیروزی دموکراسی به خصوص در آلمان میانگارند. کاری که موجب میشود، ذهنیت زودباور و سطحیگرای برخیها به آسانی آن را بپذیرند و چپ و راست تبلیغ کنند و آن را با افغانستان پسا طالبان اول (۲۰۰۱) مقایسه کنند تا شکست دولتسازی و تحقق دموکراسی در افغانستان را تک علتی توضیح دهند و پیچدهگی قضیه را از نظر دور داشته باشند. واقعیت پلان مارشال را غربیان محافظهکار و راستگرا بسیار بزرگ کردند تا از آن به مثابه حربه مبارزاتی ایدیولوژیک و تبلیغاتی علیه سوسیالیسم روسی و تحکیم ایدیولوژی لیبرالیسم در جنگ سرد استفاده کنند. نباید از نظر دور داشت که وابستهگی کشورهای غرب اروپا به ایالات متحده «درون سیستمی» و خودی است و یا حداقل تا روزگار حاکمیت رییسجمهور ترامپ چنین بود. این حاکمیت، افزون بر پیوندهای استوار سرمایهداری، مالی، امنیتی و غیره بدون شک که بر همبستهگی سپیدپوستان روزگار سلطه جهانی آنها نیز تکیه دارد. سلطهجویان سپید در سرزمینهای ما به ظاهر از یک نظام ارزشی جهانشمول دفاع میکنند اما واقعیت این است که از این ادعا برای مشروعیتبخشی به موقعیت پیرامونی ما در جهان امریکا-اروپا محور استفاده میشود و طبیعی است که آلمان امروز هم در چنین نظامی یکی از مهرههای برتری طلبی است. -جنون ضد پیشرفت چین در جهان غرب، در پهلوی مسایل دیگر، بدون شک که از نوستالژی حاکمیت جهانشمول اما رو به زوال سپید پوستان نیز الهام میگیرد. در این ۱۵۰ سال اخیر، این نخستین بار است که قدرتی برون از «قبیلهی خودی»، سفید پوست آنگلو-ساکسون و پروتستانت دارد به مقام قدرت برتر اقتصادی دنیا نزدیک میشود و به زودی نیز این امر تحقق خواهد یافت-
مجموعه کمکهای ایالات متحده به کشورهای اروپایی از طریق برنامه مارشال رقمی نزدیک به سیزده میلیارد دالر بوده است که از آن جمله نزدیک به یکونیم میلیارد دالر آن به آلمان داده شده بود. اگر قدرت خرید این رقم را با درنظرداشت نرخهای امروزی بسنجیم، به این معنا است که رقمی نزدیک به هژده میلیارد دالر به نرخ امروز به آلمان کمک شده بود. این کمکها بین سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲ به این کشور پرداخته شد. آلمان در میان کشورهای اروپایی چهارمین کمکگیرنده از این برنامه بوده است. بر اساس توافقات لندن در سال ۱۹۵۳ آلمان یک میلیارد دالر از این قرضه را به ایالات متحده باز گرداند. بر این مبنا کمک ایالات متحده در چارچوب برنامه مارشال در آلمان رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دالر بوده است.
واقعیت این است که آلمان تا سال ۲۰۱۰ به ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا پیوسته غرامت جنگی پرداخت میکرد. این پرداختها از پایان جنگ جهانی اول و پس از جنگ جهانی دوم ادامه یافتند. پس از جنگ جهانی دوم این غرامتهای جنگی به صورت نقدینه، انتقال کارخانهها و تکنولوژی آلمانی به ایالات متحده، پرداخت کالاها وهمچنین مصادره حق اختراعات آلمان صورت گرفت. همچنین آلمان تا سال ۲۰۰۵ نزدیک به ۶۳ میلیارد دالر به عنوان غرامت به قربانیان جنایات فاشیسم، عمدتاً از طریق کنفرانس جهانی یهود پرداخت کرد و این امر همچنان ادامه دارد. افزون بر این آلمان تا امروز بخش مهمی از مصارف پایگاههای ایالاتمتحده در خاک خود را نیز پرداخت میکند.
واقعیت دردناک اقتصادی و اجتماعی در افغانستان در زمان سقوط طالبان (۲۰۰۱)
باید در نظر داشت که ارایه آمار و ارقام در پیوند به کشور ما همیشه با دشواریهای بسیار زیاد روبرو است. آمار و ارقام در پیوند با مسایل اجتماعی کشور ما بیشتر بر تخمینهای بحث برانگیز ایستاده است و این امر شامل آمار و ارقام مورد استفاده در این جستار نیز میشود.
عاید سرانه در کشور ما در سال ۲۰۰۱، سال سقوط طالبان اول، در نتیجه سالهای جنگ و ویرانی و عدم توانایی رژیم طالبان در رونقدادن به اقتصاد ملی ، نزدیک به ۱۶۷ دالر بوده است. اکثریت مردم ما در آن زمان در فقر مطلق زندهگی میکردند به عبارت دیگر درآمدی کمتر از ۱،۲۵ دالر در روز داشتند.
نظام آموزشی و نهادهای آموزشی در نتیجه جنگها، معلمکشیها و سیاستهای ویرانگرانه طالبان به ویژه در برابر آموزشهای معاصر در موقعیت بسیار بد قرار داشت. در این سال، در تمام کشور ما نزدیک به ۹هزار دانشجوی مرد به تحصیل در موسسات عالی آموزشی اشتغال داشتند. در آن زمان نیز، مانند امروز، دختران ما از تحصیل محروم بودند. اندکی آموزش خواندن و نوشتن و اشتغال به تحصیل که در سالهای حکومتهای ظاهر شاه و داوود خان رونق یافته بودند، و تا حدودی حزب دموکراتیک خلق نیز در این راستا تلاش کرده بود، کاری که با سیاست مکتبسوزان و ویرانگری که از سالهای پس از کودتا آغاز و در دوران طالبان به نوعی از نظام تعلیمی محرومسازی فرزندان مردم از تحصیل ارتقا یافت، موجب پسرفت چشمگیری در این راستا شد. در همان حالت ضعیف و رقتبار تعلیمی نیز دشمنی با دانشهای مدرن تا حدی بود که میتوان به آشکار از دانشزدایی در نظام آموزشی افغانستان و تقلیل آموزش مسایل علمی صرفا به آداب استنجا، غسلجنابت، استفاده از کلوخ و غیره صحبت کرد. بر پایه تخمینهای بسیار خوشبینانه صرفا ۲۷ درصد از مردان و کمتر از هفت درصد از زنان توان خواندن و نوشتن را داشتند. این رقم نیز بگونه بسیار عمیق با در نظرداشت مناطق جغرافیای گوناگون در کشور ما متفاوت بود. تا جاییکه میتوان گفت این واقعیت در جنوب کشور ما نه تنها در مقایسه با کابل بلکه در همسنجی با شهرهایی مانند هرات و مزار شریف نیز دره عمیقی از تفاوت را نشان میداد.
اگر چه در دوران جمهوریت ۲۰۰۲-۲۰۲۱ در عرصه آموزش، علیرغم موجودیت مکتبهای خیالی، تغییرات چشمگیری رخ داد و تعداد دانشجویان به چند دههزار پسر و دختر و تعداد دانشاموزان به چند میلیون افزایش یافت اما به مشکل میتوان گفت که این تغییرات مثبت بر توان خودی و دینامیسمهای اقتصاد ملی ما استوار بوده باشد و مشکلتر از آن نیز این بود که بخشی از طبقه تحصیلکرده ما از تاثیرات شدید قبیلهگرایی و نژادگرایی و تشرع زدگی نوع بنیادگرایی و ایدیولوژیهای حزبالتحریری، القاعده، داعش و طالبانی آسیبهای بسیار دیدند. گفتمان دموکراسی در این دوران گفتمان تعیینکننده در میان تحصیلکردگان ما نبود. دانشگاههای کابل، جلالاباد، ابوریحان بیرونی، بلخ و دیگر دانشگاهها کانون بحثهای شگفتیزا شدند. یکی از مشکلاتی که پیوسته موجب بحران و حتا تقابل فزیکی میان دانشجویان در دانشگاه کابل میشد، این بود که آیا شیعییان و سنیان میتوانند در یک مسجد نماز بخوانند. … و این یک مورد استثنایی نبود. اگر کسی خلاف آن را ادعا کند بدون شک که حقیقت را نمیگوید.
در آغاز سالهای دوهزار، رقم انسانهای شهرنشین حدود بیست درصد از مردم کشور ما را تشکیل میداد. بیشتر این مردم هم کسانی بودند که در نتیجه جنگها، خشکسالی، فقر و بیکاری ناگزیر به ترک خانه و کاشانه روستای خود شده بودند و از فرهنگ شهری و شهرنشینی و کار در کارخانههای تولیدی که موجب بازافرینی و نهادینهشدن فرهنگ کارگری و در نهایت رشد هویتهای فرا قبیلوی شود، محروم بودند. درگیری مردم با فقر و عدم توانایی جمهوریت و اقتصاد بازار ویرانگر و بدتر از همه تداوم تروریسم و ویرانگری در زیرساختها، دانشجو و دانشآموز کشی، مانع رشد مورد نظر در بخش آموزش میشدند. این علتها افزون بر سیاستهای اشتباهامیز احیای اقتصادی و دولتسازی مانع ایجاد نهادهای موثر تولیدی میشدند. این امر موجب گسترش بیرویه اقتصاد غیر رسمی از جمله روزمزدوری، اشتغال به دستفروشی و غیره و سرخوردگی فرهنگی و بیریشگی اجتماعی شد. انسانهای کنده شده از محیطهای روستایی بسته، به حق نمیتوانستند با محیطهای دارای فرهنگ شهری اگر چه بسیار ضعیف، خوی کنند و به رشد فرهنگ شهروندی کمک کنند. این مسایل نه تنها که موجب شکلگیری طبقات میانی و اندیشههای اصلاحطلبانه خودی نشد بلکه بیشتر برای جلب و جذب تروریسم، افزون بر روستاها، ذخیرهگاهی غنی از سربازگیری در شهرها را نیز فراهم آورد.
افغانستان در واقعیت کشوری عمدتاً با اقتصاد دهقانی و روستایی باقی ماند که اقتصاد تریاک در آن نقش مهمی داشت. و رشد این «اقتصادسایه» نیز موجب تضعیف دولت و نهادهای امنیتی آن میشد. این اقتصاد به رشد و قوام تروریسم و جنگ در افغانستان بسیار کمک کرد. و امروز نیز سرکردگان آن در واقعیت قدرتمندان کشور ما استند که در پی توافقهای دوحه در سال ۲۰۲۰ به قدرت رسیدند.
در افغانستان سالهای آغازین دوهزار، صنایع مدرن به مفهوم صنایع تولیدی نقشی در تولید ناخالص ملی نداشت. عاید ناخالص ملی کشور ما در سال ۲۰۰۱ رقمی نزدیک به ۲،۸ میلیارد دالر بود. حتا بخشهایی از صنایع دستی و تولید قالین نیز در اینسالها آسیبهای بسیار دیده و بخش چشمگیری از تولید قالین افغانستان به پاکستان انتقال یافته بود.
سرازیر شدن میلیاردها دالر پول به کشور ما موجب ظهور یک قشر نوین از دلالهای داخلی در همکاری گسترده با کمکدهندگان جهانی شد. این امر موجب تقویت بیشتر اقتصاد نامشروع سایهای، تاراج کمکهای خارجی، تولید و قاچاق موادمخدر، نظام قراردادها، نظام سازمانهای غیردولتی (انجوها) شرکتهای امنیتی خصوصی که صاحبان آن افراد نزدیک به رهبران جمهوریت و کشورهای مانند ایالاتمتحده، بریتانیا و امارات متحده عربی بودند، گردید. ظهور ساختارهای موازی بسیار نیرومند، در کنار دولت، در عرصه اقتصاد و امنیت به گونه منطقی از قوام یک دولت به معنای متداول آن که دارای انحصار بر اعمال قهر مشروع باشد، جلوگیری کرد.
بسیاری از مسوولان و کارمندان نهادهای کمک کننده به افغانستان در همدستی با افرادی که شهروند افغانستان بودند از تمام این سیاستهای بازسازی به نحوی سود میبردند. و طبیعی بود که چنین امری بجای تقویت نهادهای دولتی، نهادها و روابط تاراج و فساد را تقویت کند. اندکی به سخن هراتیان، زیرزبان صاحبان انجوها، گیرنده قراردادهای بازسازی و دارندگان شرکتهای امنیتی را بکاوید تا در یابید، کارمند کشورهای کمک کننده، چند درصد از مجموعه کمک را به عنوان رشوه آشکار و یا «قلمانه» دریافت میکردند. شاید نیازی نباشد تا در اینجا به نظام قرارداد در قرارداد به عنوان یکی دیگر از سیاستهای فسادافرین اشاره شود. من در سالهای که وزیر خارجه کشور بودم، مقالهای نوشتم و در آن این نظریه را مطرح کردم که در افغانستان فساد به یک «صورتبندی اقتصادی و اجتماعی» تبدیل شده است و از پیآمدهای آن هوشدار داده بودم (این مقاله نخست در روزنامه «هشتصبح» و بعدها در کتاب «تلاش آزادی» زیر عنوان «اشرافیت جنگ بیفرجام» در میان نوشتههای دیگرم در انتشارات پرنیان چاپ شد.) هر بار که صدای اعتراضی از جانب برخی از مسوولان داخل نظام بالا میشد، منظورم همان تعداد اندکی است که به دلایل اخلاقی و تعهد به میهن و مردم میهن با غارتگران همدست نمیشدند، توسط رسانههای بینالمللی و داخلی و آن عده از نمایندگان مجلس که شریک جرم بودند و برخی از وزرا مورد حمله و هجوم قرارمیگرفتند.
نه صادقانه است و نه هم عادلانه اگر گفته شود که این همه کجرفتاری و سواستفاده تنها توسط شهروندان و نخبهگان افغانستان صورت میگرفت. بیشتر کمکها توسط کمک دهندگان خارجی مصرف میشدند؛ بیشتر خرید تجهیزات ملکی و نظامی، بیشتر احاله قراردادهای سرکسازی و سایر پروژههای توسعهای توسط خود خارجیان صورت اجرایی می یافت. در واقعیت کارتلهای تاراج و غارت خارجی همدستان داخلی خود را داشتند. امروز هم هیچ کس از آنچه غارت شده و به دبی، استانبول و حتا ایالاتمتحده انتقال یافته است، حساب نمیپرسد و گرنه حسابهای بانکی، تعداد ملکیتها و دارایهای این افراد شریک جرم در داخل و خارج از افغانستان بسیار آشکار است.
من به این باورم که باید فاسدان و دزدان خودی را افشا کرد اما این کار زمانی معنی مییابد که شرکای خارجی آنها را که در واقعیت حامیان اینان بوده اند و در فساد به پیمانه کلانتر دست داشتند و سازماندهی غارت به شیوههای نو را به خوبی میدانستند و این کار را شیک و به مد روز اجرا میکردند، نه تنها نباید از نظر دور داشت بلکه به همان گستردهگی افشا کرد.
نتیجهگیری
بدون داشتن گنجینهای از دانش تیوریک و شناخت از تجربههای دموکراتیزاسیون و دولتسازی نمیتوان صرف با ناسزاگویی و اتهامزنی و اوباشگری با توسل به ادعاهای واهی، مقایسه موفقیت دموکراسی لیبرال در آلمان را با عدم موفقیت این روند در افغانستان مقایسه کرد و گناه را تنها به گردن آنانی انداخت که تذکره افغانستان را دارند.
بدون شک پس از شکست فاشیسم در آلمان ایالات متحده در استقرار دموکراسی لیبرال در غرب آلمان نقش مثبتی داشته است. این واقعیت را نمیتوان انکار کرد اما بستر اصلی رشد و قوام دموکراسی جامعه آلمانی سنتهای عمیق و ریشهدار فرهنگی و سیاسی و سنتهای مبارزاتی مردم این کشور و برخورداری از تجارب پربار مبارزات دموکراسیخواهانه بوده است. به سخن دیگر، این کشور در آفرینش اندیشهها و تیوریهای دموکراسی و داشتن یک پیشینه عمیق و گسترده غیر قابل قیاس با بسیاری از کشورهای جهان از کارل مارکس، فریدریش انگلس تا لیبکنشت، روزا لوکزامبورگ تا بلوخ، هورکایمر، آدرنو و یورگن هبرماس بوده است. روشنفکران، زنان ترقیخواه، کارگران، سوسیالدموکراتها، کمونیستها، لیبرالها، محافظهکاران و حتا ملایان کلیسا در راه تحقق عدالت و دموکراسی دسته دسته جانهایشان را دادهاند. زندانهای ناسیونالسوسیالیستهای هیتلری و اردوگاههای کار اجباری و دستگاههای قتل عام شان پر بوده است از مبارزان راه عدالت و دموکراسی.
سنتی که در افغانستان هاول قرن بیستم کشور ما اگر چه ضعیف و فاقد بستر مادی اجتماعی تازه داشت شکل میگرفت و اما با کودتای حزب دموکراتیک خلق، شورشهای واکنشی اما ویرانگر مجاهدین و وحشتتاریخی طالبان نتوانست به قوام برسد.
جرم آنانی (ایالات متحده، کشور های اروپای غربی، کشورهای همسایه ما، کشورهای غربی و به ویژه پاکستان) که به گونه عمدی به مثابه عامل خارجی، افغانستان را صرف به ابزار و میدان جنگ سرد، تبدیل کردند، کمتر از هجومگران اتحاد شوروی نیست. در دعوت شامی که در ماه جنوری ۲۰۱۳ از جانب حامد کرزی برگزار شده بود و در آن پالیسیسازان مهم ایالات متحد از جمله برژنسکی اشتراک کرده بودند، آقای برژنسکی در پاسخ آقای کرزی از جمله گفت: هجوم اتحاد شوروی به افغانستان برای ما فرصت خوبی بود برای مبارزه با کمونیسم و شکستدادن آن… وی در پاسخ به این سوال که اما به بهای رشد افراطیت و تروریسم اسلامی؛ گفت: که رشد چند تا تروریست اسلامیست از لحاظ تاریخی در مقایسه با شکست کمونیسم چه اهمیتی دارد؟ در دوران جهاد افغانستان در میان پالیسیسازان غربی بودند کسانی که میگفتند: «ما با کمونیسم تا آخرین افغان خواهیم جنگید.» و ما میدانیم که هنوز گنجینه انسانی افغانستان به پایان نرسیده است. اما این پروژه ناتمام را فرارها برای نجات جان، کشتار و محرومسازی زنان و دختران از کار و تحصیل و گسترش تبعیض زبانی و قومی و اعمال مدرسهسازی و نابودی مفاد درسی علمی دستکم در مورد افراد تحصیل کرده کشور ما طالبان به اکمال رساندند.
در اینجا تلاش کردم تا با ارایه برخی از دادهها و با تکیه برتیوریها، پیششرطهای دموکراسی، همانگونه که فرزانهگان کشورهای غربی، از چپها تا لیبرالهای مدرنیست، مطلوب میدارند، نشان بدهم که چرا پروژه دموکراسی در افغانستان محکوم به شکست بود. البته در اینجا هرگز قصد انکار نقش مثبت و یا منفی شخصیتها (به بیانی نخبهگان سیاسی و دولتی) به مثابه عاملی موثر در روندهای اجتماعی و در متن اجتماعی مورد بحث در افغانستان نبوده است. من کوشش کردم که به علت اصلی و ساختاری قضیه بپردازم. در همین پیوند به بافتار اجتماعی و صورتبندی فساد و ناتوانی در اداره دولت نیز اشاره شده است.سعی شده است تا نقش کشورهای دخیل و دستگاههای عریض و طویل آنها را نیز در همان جایگاهی بنشانم که شایستهاند. میدانم که بسیاری در برابر استدلال مقاوماند و نظام دفاعی آنها در امر اجتناب از پذیرش واقعیتها بسیار نیرومند است و میدانم که در آن شهر وارونهها که سعدی میگفت، سنگها را میبندند و سگها را رها میکنند، رویکردهای گفتمانی چقدر دشوار اند.
آمار مورد استفاده در این جستار را به آسانی میتوان از منابع متنوع انترنیتی به دست آورد. تمام آمار به دقت انتخاب شدهاند. در اینجا آگاهانه از ذکر منابع اجتناب شده است تا باعث طول کلام و ملال خواننده روزنامه نشود.
