عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزاری گروه طالبان در نشست “کنفرنس ملی کار” که در کابل برگزار شده، عامل اصلی افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی کشور را تحریم بانک‌ها عنوان نموده است.
در خبرنامه معاون ریاست‌الوزاری گروه طالبان آمده است که آقای برادر تاکید نموده است که گروه طالبان با در نظرداشت منافع ملی کشور و احترام متقابل آماده تعامل مثبت و سازنده با کشورهای جهان می‌باشد.
عبدالغنی برادر در “کنفرانس ملی کار” افزوده است که کشورهای جهان تحریم‌های ظالمانه خود را برداشته و به تعامل سازنده و مثبت با گروه طالبان روی آورند.
معاون ریاست‌الوزرای گروه طالبان ادعا نموده است که طالبان مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را نادیده نگرفته و تلاش دارند تا ضمن ارائه تسهیلات به شهروندان کشور، زمینه کار و دیگر فعالیت‌های اقتصادی برای آنان را فراهم نمایند.
عبدالغنی برادر از آغاز کار پروژه‌های کانال قوش‌تپه، حوزه نفتی دریای آمو، بند بخش‌آباد و دیگر پروژه‌ها در کشور یاد نموده و تاکید کرده است که در این پروژه‌های عمرانی ده‌ها هزار نفر مشغول به کار می‌باشند.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان در کشور در سال 2021 بیکاری و فقر در میان شهروندان کشور افزایش روز‌افزون داشته که این وضعیت باعث مهاجرت شهروندان کشور به دیگر کشورها نیز گردیده است.
گروه طالبان همچنین با وضع نمودن محدودیت بر کار زنان، باعث شده است تا زنان شاغل افغانستان از کار بازمانده که این خود بر اقتصاد کشور لطمه وارد نموده است.
در نزدیک به سه سال گذشته گروه طالبان محدودیت‌های فزاینده‌ی بر شهروندان کشور اعمال نموده که به عقیده آگاهان محدودیت‌های وضع‌شده این گروه بر شهروندان به‌خصوص زنان افغانستان به منزله نگه‌داشتن شهروندان افغانستان در یک زندان می‌باشد.
