محمدنسیم نظری
داوود سلطان زوی، شهردار کابل روز چهارشنبه (دهم قوس) از سوی مجلس نمایندگان به دادستانی کل معرفی و امضایش از جانب نمایندگان بی اعتبار خوانده شد. این در حالی است که روز دو شنبه آقای سلطان‌زوی برای جلسه استجوابیه به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود اما او از شرکت در جلسه امتناع ورزید . میررحمان رحمانی، رییس مجلس‌نمایندگان در صفحه‌ی فیس‌بوک خود روز چهارشنبه نوشته بود که: حضور نیافتن شهردار کابل در جلسه، واکنش‌های تند اعضای مجلس را موجب شده است. آنان گفتند که وی قبل از این نیز به تصامیم و مصوبات مجلس احترام نگذاشته به همین دلیل اعضای مجلس با امضای طرحی خواهان معرفی شاروال کابل به دادستانی کل شدند”.
هم‌چنین رحمانی در نشست عمومی مجلس به روز چهارشنبه گفت که شماری از نمایندگان در پیوند به پنچ تخطی از سوی شهردار کابل خواهان معرفی وی به دادستانی شدند. به گفته رحمانی، این پنچ مورد شامل عدم رسیدگی به مشکلات محیط زیستی، عدم توجه به اعمار بلند منزل‌های خودسر، تعیینات غیر قانونی و خودسر، عدم اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و عدم حضور مکرر در نشست‌های عمومی و کمیسیون‌های مجلس نمایندگان است.
نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل روز پنج‌شنبه(یازده‌هم قوس) در واکنش به اقدام نمایندگان مجلس به بی‌بی‌سی گفته است که شهردار کابل از سوی رییس‌جمهور مقرر شده و از ” لحاظ قانونی هیچ مکلفیتی ندارند که در جلسات ولسی جرگه حضور یابند”.
هم‌چنین بارکزی علت حضور نیافتن شهردار کابل را در جلسه‌ی مجلس نمایندگان، هم‌زمانی آن با جلسه‌ی کابینه در روزهای دوشنبه عنوان نموده است. او تأکید کرده است که چند ماه پیش نیز روز دوشنبه شهردار کابل به مجلس‌نمایندگان فراخوانده شده بود و دلیل حضور نیافتن قبلن به‌صورت کتبی به مجلس اطلاع داده شد.
این همه در حالی است که داوود سلطان زوی، به علت حمایت از تیم رییس‌جمهور در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، از محبوبیت و اعتبار قوی و نیرومندی در داخل نظام و مشخصن حلقه‌ی نزدیک به رییس‌جمهور برخوردار است. سلطان زوی در این اواخر به علت اقدامات در مورد تخریب موانع انسدادی در جاده‌های پایتخت و تخریب شماری از بلند منزل‌ها، تبدیل به چهره جنجالی و پر تنشی در میان مقامات دولتی و فعالین شبکه‌های اجتماعی شده است.
با این همه به‌نظر می‌رسد که سلطان‌زوی با توجه به پایگاه سیاسی و تیمی خویش نمی‌خواهد تن به سوال‌های سنگین نمایندگان در مورد اجرای برنامه‌ی محیط زیستی و توزیع کمک به نیازمندان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، پاسخ دهد.
هرچند به لحاظ حقوقی پارلمان نمی‌توانند از سلطان‌زوی درخواست تکلیف و یا پاسخ‌گویی مستقیم داشته باشند، اما رویه‌ی عمومی و سیاسی تقاضا می‌کند که هر مسوول حکومتی، با توجه به جایگاه و موقف خود به حیث یک مسوول در برابر نمایندگان مردم افغانستان پاسخ‌گو باشند. در نظام‌های مردم سالار با توجه به این که قدرت به شکل مستقیم و غیر مستقیم از مردم و توده‌های جامعه نشأت می‌گیرد، باید مسولین نظام سیاسی و حکومتی در مقابل مردم پاسخ‌گو باشند.
پارلمان در نظام‌های مردم سالار، حیثیت فلتر مردمی را داشته و باید مقامات دولتی و حکومتی در قبال کاری که انجام می دهند به نمایندگان مردم افغانستان پاسخ‌گو بوده و در چوکات کاری مشخص به نمایندگان با احترام کامل پاسخ‌گو باشد.
