سازمان عفو بینالملل از شورای امنیت خواسته است، که ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان برای نظارت و گزارش تخلفات ضروری است و باید تمدید شود.
در اعلامیه سازمان عفو بینالملل که روز گذشته (سهشنبه،۲۳ سنبله) نشر شد، لارنس ماس، وکیل مدافع ارشد این سازمان، گفته است که سازمان ملل متحد باید مأموریت خود در افغانستان را برای نظارت و گزارش نقض حقوق بشر در این کشور تمدید کند و پرسونل و منابع مورد نیاز خود را برای این مأموریت در اختیار این کشور قرار دهد.
لارنس ماس، با ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در افغانستان و اشاره به کشتار غیرنظامیان در پنجشیر گفته است که گزارشهای نشر شده از دره پنجشیر، یک تصویر «خیلی وحشتناک» است.
او افزوده است: «فلمهای نگرانکننده و گزارشهای دیگر از نقض حقوق بشر در پنجشیر بر ضرورت فوری نظارت جامعه بینالمللی از آنچه در افغانستان اتفاق میافتد، تأکید میکند.» این سازمان همچنان گفته است که طالبان ورود مواد غذایی و منابع ضروری به این ولایت را نیز منع کردهاند.
در همین حال، لارنس ماس، وکیل مدافع ارشد سازمان عفو بینالملل، گفته است: «تسلط طالبان خطرات جدیای را برای گروههای آسیبپذیر، بهویژه روزنامهنگاران، اقلیتهای قومی، زنان و دختران و کسانی که با دولت سابق، کشورهای خارجی و پیمانکاران آنان کار میکردند، به همراه دارد.»
با این وصف، این سازمان تأکید کرده است که ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد در صحنه بمانند و از حقوق افغانها در این زمان «خطرناک» حمایت کنند.
لارنس ماس همچنان گفته است که یوناما باید حداقل ماهانه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان اطلاع بدهد.
عفو بینالملل همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک هیأت حقیقتیاب مکمل با مکانیسم تحقیق مستقل برای افغانستان ایجاد کند.
بیش از ۵۰ سازمان ملی، منطقهای و بینالمللی نیز در توافق با این درخواست سازمان عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستهاند تا این کار را انجام دهند.
پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامهای از طالبان خواسته بود که به قوانین بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارند، به شهروندان افغانستان اجازه خروج از کشور را بدهند و مشارکت معنادار آنان در حکومت را فراهم و به حقوق زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی ارج بگذارند.
