دفتر توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به محدودیت‌های فزاینده‌ی گروه طالبان بر دختران و زنان افغانستان، پیش‌بینی نموده که این محدودیت‌ها زیان نزدیک به یک میلیارد دالری به افغانستان وارد خواهد کرد.

دفتر توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی که روز «چهارشنبه ۱۰ ثور» منتشر نموده هشدار داده است که افغانستان به‌گونه‌ی فزاینده در بحران اجتماعی-اقتصادی فرو رفته است.

برمبنای گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، این بحران نابرابری اجتماعی به‌ویژه وضعیت زنان را وخیم‌تر نموده و پیش‌بینی کرده است تا سال ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دالر، محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغانستان زیان وارد خواهد نمود.

دفتر توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان اضافه نموده است که؛ اقتصاد افغانستان به‌شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته می‌باشد و با کاهش کمک‌های بین‌المللی بحران اجتماعی-اقتصادی در این کشور شدت یافته است.

براساس این گزارش ۷۵درصد از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ با ناامنی معیشتی روبه‌رو بودند که نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش شش درصدی را در پی داشته است.

همچنین در این گزارش آمده است که؛ «۹۰ درصد خانوارهای افغانستانی که با از دست‌رفتن دارایی‌های تولیدی، منابع معیشتی، شغل و فرصت‌های درآمدی مواجه‌اند، ناچار به کاهش مصارف روزانه خود گردیده‌اند.»

قابل ذکر است که با روی‌کار آمدن دوباره گروه طالبان و با گذشت نزدیک به چهار سال، افغانستان با کاهش کمک‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده و وضعیت اقتصادی این کشور همواره در حال بدترشدن بوده است.

محدودیت‌های فزاینده‌ی گروه طالبان بر شهروندان افغانستان به‌خصوص دختران و زنان باعث شده است تا این قشر از جامعه خود را در زندان خانگی تصور نموده و از جامعه و محیط به دور واقع گردند.